قانون نگهداری اطلاعات آلمان خلاف قوانین اتحادیه است
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۲۰۵۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رای ضربه به کشورهایی است که روی قانون جمع آوری داده ها برای مقابله با جرائم و حفظ امنیت ملی حساب کرده بودند.
براساس رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) این قانون فقط در شرایطی قابل اجرا خواهد بود که تهدیدی جدی برای امنیت ملی وجود داشته باشد.
این در حالی است که دولت های مختلف اروپایی در سال های اخیر با حملات افراط گرایان روبرو بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قضات در این باره اعلام کردند: دیوان دادگستری تایید می کند که قانون اتحادیه اروپا از نگهداری کلی و بی رویه داده های ترافیک و مکان یابی، مگر در مورد تهدید جدی برای امنیت ملی، جلوگیری می کند.
طبق اطلاعات سازمان اکو «انجمن صنعت اینترنت» که از اسپیس نت پشتیبانی می کند، قانون ذخیره کلی اطلاعات آلمان میلیون ها یورو هزینه برای صنعت ارتباطات ایجاد می کند.
کد خبر 5594595منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری آلمان قانون امنیت اطلاعات اتحادیه اروپا حاکمیت سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت دانش بنیان نوآوری تحقیقات علمی کشاورزی فناوری نانو فناوری فضایی ربات قانون اینترنت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پارک فناوری پردیس اپلیکیشن موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۲۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!